دولت سیزدهم زیر بار اصلاح قیمت خودرو نرفت؛ این در شرایطی است که دولت چهاردهم با توجه به فریز طولانی‌مدت قیمت خودرو ظاهرا چاره‌ای در این زمینه ندارد.
به گزارش سایت خبری خط خودرو. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت جدید خودروهای داخلی را در دولت سیزدهم استخراج کرده، اما مجوز اعمال آن صادر نشد. فعالان خودرو عنوان می‌کنند طبق دستورالعمل شورای رقابت، قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی باید مطابق با آخرین صورت‌های مالی حسابرسی‌شده آنها که به بورس ارائه شده، اصلاح شود و وزارت صمت نیز باید قیمت‌های جدید را ابلاغ کند.
قیمت‌گذاری خودرو با کدام شیوه؟
عدم اصلاح قیمت‌ها حالا شرایط دشواری را برای خودروسازان رقم زده است. که اصلی‌ترین آنها رشد بدهی به قطعه سازان و در کنار آن روند کاهشی تولید است. بر این اساس ایران‌خودرو ماه گذشته اقدام به عرضه ۱۱۵هزار خودرو کرد، که با تقاضای بیش از سه‌میلیون متقاضی همراه بود. برگزاری لاتاری خودرو توسط این خودروساز جز سرخوردگی برای ۹۸درصد متقاضیان نتیجه دیگری در بر نداشت. قرعه‌کشی اخیر، چند پیامد به دنبال داشت که اصلی‌ترین آنها بی‌اعتباری مقررات محدودکننده و اعمال نظر دولت در خودروسازی‌های کشور بود.
هر چند دولت گریزی از اصلاح قیمت خودرو ندارد و با توجه به وضعیت خودروسازی کشور باید نسبت به این امر در اسرع وقت اقدام کند. اما روشی که در این زمینه انتخاب می‌شود، برای خودروسازان بسیار سرنوشت‌ساز است.
در روش هزینه‌محور که قیمت‌گذاری براساس هزینه‌های تولید انجام می‌شود. پوشش هزینه‌های خودروساز مناسب در نظر گرفته شده و ورود به بازار نیز بر اساس مجوز و به صورت محدود است. اما شیوه سوم قیمت‌گذاری به صورت بازارمحور است، شیوه‌ای متداول و جهانی. الگوی این شیوه را می‌توان در شرکت‌های بخش خصوصی کشور دید. این شیوه بیشتر در بازارهای رقابتی متداول است و سیاست دولت آزادسازی است. یعنی هیچ نهادی به قیمت‌گذاری نمی‌پردازد و مکانیسم عرضه و تقاضا در این بازار حاکم است. کیفیت خدمات عالی و سطح قیمت‌ها نیز بالاست. بنگاه‌ها نیز به صورت اقتصادی اداره می‌شوند و ورود به بازار بر اساس احراز و شرایط آزاد انجام می‌شود. برخی معتقدند این شیوه مسیر نجات خودروسازی است.
