یک کارشناس صنعت خودرو گفت:در سیستم حذف قیمت گذاری دستوری اگر تمهیدات در نظر گرفته شود. و یک قیمت درست یعنی بین قیمت بازار آزاد و کارخانه در نظر گرفته شود، این قیمت گذاری نیز در اختیار خود خودروساز با شرط بهبود شرایط تولید قرار گیرد. دولت نیز در این پروسه همچون شرایط فعلی دخالتی نداشته باشد. بر مبنای رقابت و کشش بازار خودرو، خودروساز قیمت را تعیین می کند که هم ضرر نبیند و هم با افزایش تولید بتواند پاسخگوی سریع تقاضای مصرف کننده واقعی باشد.
به گزارش سایت خبری خط خودرو. بابک صدرایی کارشناس صنعت خودرو در گفت وگو با پایگاه خبری عصر خدمات، در خصوص اهمیت حذف قیمت گذاری دستوری بیان کرد: این موضوع را باید از دو منظر ایده آل بودن و واقع نگری بررسی کنیم. از نظر ایده آل بودن در صنعت خودروسازی کشور نظام بهره مندی وجود ندارد یعنی بهره وری در آن معنایی ندارد. در حال حاضر خودروسازان به دلیل دخالت های سیاسی در سیستم آن ها انجام می شود. و مسایل پیرامون این صنعت بزرگ قیمت تمام شده به هر صورت، محاسبه شود بالا خواهد بود.
وی در ادامه افزود : مباحثی همانند تکنولوژی، آینده نگری ، ارتباطات جهانی ، استفاده از ظرفیت های قطعه سازی و پلتفرم های جهانی و بسیاری از موارد دیگر در صنعت خودروسازی کشور وجود ندارد. این صنعتی است که در بسیاری از کشورها به صورت دستوری اداره می شود. یعنی هزینه های زائدی بر آن تحمیل می شود.مشکل عدیده این صنعت دخالت دولت در ساختار آن و نفوذ دولتی ها بر صنعت خودرو است. حتی اگر بگوییم صنعت خودرو به صورت خصولتی اداره می شود ولی در مجموع افراد دولتی برای این صنعت تعیین و تکلیف می کنند. این کارشناس صنعت خودرو در خصوص راهکار بهبود شرایط صنعت خودرو بیان کرد: اصلاح شرایط فعلی صنعت خودرو بسیار زمان بر بوده و به پارامترهای متعددی نیاز دارد. اما اگر وضعیت واقعی کشور را نگاه کنیم با قبول تمامی مسائل پیرامون، صنعت خودرو با قیمت های تعیین شده دستوری ، ضررده است.
قیمت گذاری عرضه و تقاضا:
صدرایی با بیان اینکه قیمت خودرو در سال های اخیر نسبت به سایر کالاها افزایش چندانی نداشته است. اظهار کرد: قیمت خودرو به نسبت افزایش قیمت کالاهای دیگر در کارخانه افزایش پیدا نکرده و همین سیستم سامانه فروش و قیمت‌گذاری دستوری شرایطی را ایجاد کرده، که به دلیل اینکه خودرو ارزش واقعی خود را ندارد، عرضه و تقاضا هم با یکدیگر برابر نیست. در این صورت خودروساز توان تولید و تامین ارز را نخواهد داشت. بعلاوه تقاضای کاذب برای سرمایه گذار زیاد است و قیمت بازار آزاد این خودروها نسبت به کارخانه تفاوت دارد. در این شرایط نرخ اعلامی بر مبنای افزایش ۸۰ درصدی قیمت خودرو در کارخانه. یعنی بعضاً قیمت برخی از خودروها از قیمت بازار آزاد آنها هم بیشتر خواهد شد.
وی تاکید کرد : بحث زیاد ده بودن خودروسازان و توانایی و کشش بازار در موضوع افزایش ۸۰ درصدی نرخ کارخانه خودروها مطرح می شود. که اگر این نرخ اعمال شود مصرف کننده واقعی توان خود را برای خرید خودرو حتی از در کارخانه از دست خواهد داد. یا تقاضای آن بر روی خودروهای ارزان تر خواهد آمد. در این شرایط تقاضا بازار تا حدی ریزش می کند تا بازار مجدد شرایط خود را بازسازی کند. تا با افزایش سطح درآمدها و بهبود شرایط اقتصادی ،وضعیت مطلوب دوباره برای خرید مصرف کننده واقعی خودرو ایجاد شود.
حذف بازار سیاه خودرو:
صدرایی با اشاره به اهمیت حذف بازار سیاه خودرو توضیح داد:در صورت آزادسازی قیمت خودرو ، خودروساز باید تعهد دهد. که توان تولید خودرو را آنقدر افزایش دهد که سیستم توزیع خودرو بصورت عادلانه و کوتاه مدت باشد. اگر خودرو با قیمت نزدیک و تا حدودی پایین تر از بازار آزاد از سوی کارخانه با تحویل فوری عرضه شود. در این شرایط قطعا دست دلالان از بازار خودرو کوتاه خواهد شد. این موارد در صورتی صدق خواهد کرد: که خودروساز در تولید. تامین قطعات. تامین ارز مورد نیاز و تحویل به خوبی عمل کند در غیر این صورت بازهم مصرف کننده برای خرید به سمت بازار آزاد خواهد رفت.
وی خاطر نشان کرد: در سیستم حذف قیمت گذاری دستوری اگر تمهیدات در نظر گرفته شود. و یک قیمت درست یعنی بین قیمت بازار آزاد و کارخانه در نظر گرفته شود. این قیمت گذاری نیز در اختیار خود خودروساز با شرط بهبود شرایط تولید قرار گیرد ، دولت نیز در این پروسه همچون شرایط فعلی دخالتی نداشته باشد. بر مبنای رقابت و کشش بازار خودرو، خودروساز قیمت را تعیین می کند. که هم ضرر نبیند و هم با افزایش تولید بتواند پاسخگوی سریع تقاضای مصرف کننده واقعی باشد.
