استاندار مازندران از آغاز فعالیت عملیاتی منطقه آزاد مازندران خبر داد. و نوید ورود خودروهای برند با قیمت مناسب را طی چند ماه آینده به مردم استان داد.
به گزارش سایت خبری خط خودرو. مهدی یونسی رستمی با اشاره به تعیین ساختار اجرایی منطقه آزاد، اظهار کرد: مدیرعامل منطقه آزاد مشخص شده. هیات‌مدیره تعیین شده و گمرک نیز معرفی شده است. اکنون شرکت‌ها آماده ثبت هستند و فرآیندهای مقدماتی انجام شده است.
وی گفت: این نوید و بشارت را به مردم می‌دهم که طی چند ماه آینده. آرزوی دیرینه برخی از جوانان استان برای واردات خودروهای متنوع و با قیمت مناسب، بدون پرداخت مالیات محقق خواهد شد.
یونسی رستمی با تأکید بر تأثیر ورود خودروهای جدید بر چهره استان، افزود: با ورود برندهای متعدد خودرو، چهره مازندران دگرگون خواهد شد.
استاندار مازندران با تشریح ابعاد فنی و اقتصادی منطقه آزاد توضیح داد: منطقه آزاد فضایی برای فعالیت‌های تجاری، واردات، صادرات، اشتغال‌زایی و توسعه فناوری؛ بدون نیاز به پرداخت تعرفه‌های گمرکی است.
وی افزود: شرکت‌های متعددی در این منطقه فعال خواهند بود و نتیجه نهایی آن توسعه پایدار استان است.
مقام عالی دولت در مازندران درباره محدوده جغرافیایی منطقه آزاد گفت: منطقه آزاد مازندران شامل فریدون‌کنار، بابلسر و نوشهر خواهد بود. اما با اختیار خودم این محدوده را به کل استان توسعه می‌دهم.
وی افزود: با برداشتن شعاع محدود کیلومترها، کل استان مازندران تحت پوشش منطقه آزاد خواهد بود؛ به‌طوری‌که به یک کلانشهر تجاری تبدیل می‌شود.
استاندار مازندران با اشاره به لزوم همکاری استان‌های همجوار خاطرنشان کرد: در کنار استاندار محترم گیلان، اقدامات مشترکی انجام خواهد شد. تا فضای آزاد و بدون مانع برای توسعه فراهم شود.
اجرای طرح مدرن ساماندهی زباله بابل با مشارکت بخش خصوصی
یونسی‌رستمی، خطاب به مردم بابل گفت: من این توان را دارم که «انجیلسی» (محل اسبق سایت زباله) را به شما تحویل دهم. مکانی که هیچ بوی نامطبوعی به مشام نمی‌رسد. اجازه دهید با همکاری شما آغاز کنیم.
وی با اشاره به ظرفیت فعلی تصفیه‌خانه بابل گفت: اولین کاری که انجام خواهیم داد، ارتقای ظرفیت تصفیه‌خانه از ۴۰ تن به ۲۰۰ تن است. آن‌هم به‌صورت کاملاً مدرن، البته این مهم فقط با همکاری مسئولین شهرستان و ائمه محترم جمعه امکان‌پذیر است.
استاندار مازندران در خصوص نحوه تأمین منابع مالی پروژه، افزود: از آنجا که دولت منابع محدودی دارد. برای پیشبرد این طرح با یکی از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی رایزنی کردیم. باید از این سرمایه‌گذار بابت همراهی و تعهدشان در بخش تغییر کاربری قدردانی ویژه کنم.
مقام عالی دولت در مازندران ادامه داد: این سرمایه‌گذار پمپاژ مالی طرح را بر عهده دارد و نظارت و سیاست‌گذاری در اختیار مدیریت استان است. ما این مسئولیت را برای خدمت به شهروندان پذیرفته‌ایم.
